شهرداری رشت
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ آبان
به سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 96 قانون شهرداری ها

ماده 96

شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید[1].

تبصره 1- هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر در تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند[2].

تبصره 3- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود در آورد.

تبصره 4- حذف شده است[3].

تبصره 5- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید، صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در آید، صورت مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد.

مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره 6- اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.



[1]- از ماده 96 الی 113 مصوب 27/11/1345 و اصلاحات بعدی مصوب 17/5/52-27/6/58-21/9/58 و 24/4/59 است.

[2]- اصلاحی مصوب 21/9/1358.

[3]- به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری منسوخ شده است.

1398/05/30
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal