| ماده 96 قانون شهرداری ها |
ماده 96 شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از
قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری
و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا
ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید از مقررات قانون توسعه معابر
مصوب سال 1320 استفاده نماید[1].
تبصره 1- هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق
قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور
برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده
استفاده خواهند نمود.
تبصره 2- سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و
ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر در
تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند[2].
تبصره 3- در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این
قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالک از انجام
معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را
به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود در آورد.
تبصره 4- حذف شده است[3].
تبصره 5- در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر
و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت
نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر
اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت
مجلس نماید، صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در
موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود
یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون
به تصرف شهرداری در آید، صورت مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف
و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد.
مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این
قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را
دریافت نماید.
تبصره 6- اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و
خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و
باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر
که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر
رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر
گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
[1]-
از ماده 96 الی 113 مصوب 27/11/1345 و اصلاحات بعدی مصوب 17/5/52-27/6/58-21/9/58
و 24/4/59 است.
[2]-
اصلاحی مصوب 21/9/1358.
[3]-
به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری منسوخ شده است.
|
| 1398/05/30 |